همایش ملی اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1402/11/30 | 

همایش ملی اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم با حضور مسئولان، دانشجویان، اساتید و شرکت‌های دانش بنیان در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این همایش با حضور و سخنرانی دکتر عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر علی آقا محمدی مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری، دکتر علیرضا رهایی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سیدمحسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران، دکتر سیدعلی روحانی معاون وزارت اقتصاد و امور دارایی، خانم دکتر حاجی زاده دستیار ویژه معاون علمی، فناوری و توسعه دانش بنیان ریاست جمهوری و دکتر رضا باقری اصل معاون امور دولت، مجلس و استان‌های و زارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
تنظیم گری، رقابت و بازارهای مالی در بستر دیجیتال، هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال، مولدسازی با استفاده از ابزارهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال پیشران انقلاب صنعتی از نشست‌های تخصصی این همایش بود.
روندها و دورنمای اقتصاد دیجیتال در ایران و جهان، نقش دولت در تنظیم گری و توسعه اقتصاد دیجیتال، نقش پیشران بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال، حکمرانی و امنیت داده،  تنظیم گری، انحصار و رقابت در بستر دیجیتال، فناوری‌های پیشران و هوش مصنوعی در آینده اقتصاد  و مولدسازی با استفاده از ابزارهای دیجیتال از محورهای برگزاری این همایش بود.


 
سرپرست دانشگاه تاکید کرد؛
نقش کلیدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر نقش این دانشگاه در توسعه فناوری‌های نوظهور و دیجیتال در کشور را کلیدی توصیف کرد و گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از قطب‌های مطرح هوش مصنوعی و همینطور مدیریت فناوری در کشور، می‌تواند از جنبه‌های مختلف به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دکتر علیرضا رهایی در همایش ملی اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم به اهمیت برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: اگر به منویات مقام معظم رهبری توجه داشته باشیم، می‌بینیم تلاش جهادی در عرصه اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین تاکیدات ایشان است و این امر موجب شده است که تحولات بزرگی از جهت استقرار اقتصاد شرکت‌های دانش بنیان در کشور اتفاق بیفتند.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر یک سری سازمان‌های دانش محور در دانشگاه‌ها فعال شدند، در مجموع واژه اقتصاد مقاومتی تعریف شد و مولفه‌های آن در مراکز و دستگاه‌های مختلف قانون گذاری و غیره مورد بحث قرار گرفت و مقدمات اجرایی آن فراهم شده است.
سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین تاکید کرد: برگذاری نشست‌های تخصصی نظیر نشست امروز بستر مناسبی برای تحقق اهداف مهم و تحول آفرین در حوزه اقتصاد مقاومتی فراهم می کند. اگر ما امروزه نگاهی به جوامع پیش رو سطح دنیا داشته باشیم، خواهیم دید برای تحقق اقتصاد هوشمند  نظیر تجارت الکترونیک، توسعه شتاب دهنده‌های کسب و کار و غیره چارچوب‌های خاصی تدوین و زمینه‌های خوبی فراهم شده است.
رهایی ادامه داد: مدل اقتصادی که بر اساس به اشتراک گذاشتن منابع و خدمات مطرح می شود مثل آنچه که امروزه ما در جامعه نظیر تاکسی‌های اینترنتی مشاهده می کنیم یا پلتفرم‌های گردشگری و تامین مالی می بینیم. همه اینها از مولفه‌های مهم اقتصاد دیجیتال محسوب می شوند به طوریکه توسعه استفاده از این فناوری‌ها امکان پرداخت‌های دیجیتال را فراهم می کند که موجب امنیت در حوزه‌های اقتصادی خواهد بود.
به گفته این استاد دانشگاه؛ رشد فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و اینترنت اشیا موجب ایجاد یک سری مزیت‌های رقابتی جدید و یک سری فرصت‌های تجاری نوین شده است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از قطب‌های مطرح هوش مصنوعی و همینطور مدیریت فناوری در کشور می تواند از جنبه‌های مختلف به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کند.
رهایی یادآور شد: در بخش آموزش ما در دانشکده‌های مختلف دانشگاه صنعتی امیرکبیر رشته‌هایی مثل علوم کامپیوتر، ریاضیات مالی، مهندسی نرم افزار، هوش مصنوعی، مدیریت، فناوری اطلاعات و غیره داریم که دانشجویان در دوره‌های مختلف کارشناسی تا دکتری در این رشته ها تحصیل می کنند و زمینه خوبی برای توسعه آموزش در زمینه‌های مرتبط و مورد نیاز ایجاد کرده است تا دانشجویان این رشته‌ها زمینه های توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش بنیان را فراهم کنند.
به گفته وی، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و یک سری مراکز تحقیقاتی و نوآوری در پارک فعال هستند که پلتفرم‌های خوبی را ایجاد می کنند تا ارتباط دانشگاه و صنعت شکل بگیرد. دانشگاه نیز اعتقاد دارد با این ارتباط ها و بسترهای خوبی که فراهم شده ما می توانیم فرصت‌های خوبی برای تشویق دانشجویان به کارآفرینی، توسعه استارتاپ های مختلف، ایجاد پروژه‌های کاربردی و غیره داشته باشیم.
سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: پس از این نشست ما نشست هایی را در قالب ۴ نشست تخصصی زمینه های مرتبط با بحث امروز را بررسی خواهیم کرد، امیدواریم بتوانیم از نتایج این مباحث زمینه های جمع بندی نکات تحصصی را فراهم کنیم.

 
دستیار ویژه معاون علمی، فناوری و توسعه دانش بنیان ریاست جمهوری تاکید کرد؛
نقش موثر هوش مصنوعی در کاهش بسیاری از بیماری های غیرواگیر


دستیار ویژه معاون علمی، فناوری و توسعه دانش بنیان ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه بیشترین هزینه های بخش سلامت در حوزه درمان بیماری‌های غیرواگیر صرف می شود، گفت: با کمک فناوری هوش مصنوعی می توانیم از بروز بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر اعم از سرطان‌ها، دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی...پیشگیری کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ خانم دکتر حاجی زاده در همایش ملی اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم که در این دانشگاه برگزار شد، به تشریح نقش اقتصاد دیجیتال در حوزه سلامت پرداخت و گفت: بخش سلامت بخشی از اقتصاد است که به صورت ویژه با زندگی عموم مردم و جامعه ارتباط نزدیکی دارد. لذا اگر ما ارکان مختلف اقتصاد دیجیتال را در نظر بگیریم بیشترین بخشی که این حوزه تغییری در زندگی مردم ایجاد می کند، بخش سلامت می باشد که به صورت عمده با زندگی روزمره مردم مرتبط است.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر موج اقتصاد دیجیتال وارد زندگی مردم شده است و در سال های آینده نیز تا حد بسیار زیادی ورود پیدا  می کند. بنابراین یک واکنش این است که ما بنشینیم و منتظر تاثیرات آن باشیم همچنان که بر اثر این شرایط ۴۳ درصد شغل ها در آینده از بین خواهد رفت. اما واکنش دیگر این است که در جوامع نخبگانی فکر کنیم با این موجی که اقتصاد و سلامت مردم را درگیر خواهد کرد، باید چگونه برخورد کنیم.
دستیار ویژه معاون علمی، فناوری و توسعه دانش بنیان ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۰ شروع به اعلام آیین نامه به کشورهای درحال توسعه کرده است تا آنها را با این تحول حوزه نظام سلامت آماده کند. بر این اساس اولین چیزی که از ما می خواهد این است که ما نظام سلامتی را تعریف کنیم که بر پایه یک اقتصاد دیجیتال بتواند دسترسی به نظام سلامت را به همگان و در همه جا فراهم کند.
حاجی زاده ادامه داد: نظام دیجیتال سلامت باید به گونه ای باشد که ابتدا زیرساخت آن فراهم و متناسب با هر کشور تعریف شود. به گونه ای که قابلیت ارتقا را داشته باشد و به صورت پایدار در اختیار عموم مردم قرار بگیرد. این امر چیزی است که ما نیز باید در کشور خود به صورت بومی سازی شده آن را در دسترس داشته باشیم.
به گفته وی، نکته مهم در نظام دیجیتالی سلامت ساختن زیرساخت‌هایی است که دولت‌ها باید زمان و انرژی بگذارند با فراهم کردن این زیرساخت‌ها اقتصاد دیجیتال سلامت را طراحی کنند.
دستیار ویژه معاون علمی، فناوری و توسعه دانش بنیان ریاست جمهوری افزود: ما در نظام سلامت سنتی دو جز مردمی و فرایندی داریم. اما در حال حاضر بخش مهمی به نام دیتاها به آن اضافه شده است که ما هنوز برنامه ریزی در خصوص آن نداریم. اگر مدیریت خوبی بر روی این دیتاها شکل نگیرد، می تواند برای ما تهدید محسوب شود.
حاجی زاده تاکید کرد: حجم و بازار اقتصاد دیجیتال در حال حاضر بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار در دنیا است ولی تخمین زده می شود در ۱۰ سال آینده این میزان به حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار برسد.
دستیار ویژه معاون علمی، فناوری و توسعه دانش بنیان ریاست جمهوری تاکید کرد: در حال حاضر آگاهی بیماران افزایش یافته است. این خود ضرورت استفاده از اقتصاد دیجیتال در سلامت را بیشتر می کند. ضمن اینکه با کمک هوش مصنوعی می توانیم علاوه بر جبران کمبود نیروی انسانی، میزان هزینه ها سلامت را کاهش دهیم.
حاجی زاده تاکید کرد: حدود ۳۰ درصد سرطان ها، ۹۰ درصد دیابت‌ها و ۸۰ درصد بیماری های قلبی و عروقی قابل پیشگیری هستند. بنابراین ما می توانیم با کمک هوش مصنوعی بسیاری از بیماری های غیرواگیر را کاهش دهیم.
دستیار ویژه معاون علمی، فناوری و توسعه دانش بنیان ریاست جمهوری ادامه داد: ارائه آموزش‌های لازم به بیماران و مردم در حوزه سلامت از دیگر کاربردهای مهم هوش مصنوعی است که می توانیم از ورود این تکنولوژی استقبال کنیم. حتی هوش مصنوعی می تواند در تشخیص و درمان به بیماران کمک کننده باشد.
وی بر ضرورت بومی سازی ساختارهای نظام دیجیتال در حوزه سلامت تاکید و خاطر نشان کرد: ما نمی توانیم اطلاعات بیمار یک کشور را به بیماران خود تعمیم بدهیم. پس نیازمند طراحی زیرساخت های بومی این حوزه  هستیم و باید بدنه نخبگانی کشور در فراهم آوردن زیرساخت‌های آن تلاش کنند.
دستیار ویژه معاون علمی، فناوری و توسعه دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: گاهی عده ای از پزشکان از ورود سیستم دیجیتال به کشور می ترسند  و مقاومت هایی در این زمینه صورت می گیرد. ما باید به نحوی رابطه بین سیستم سنتی فعلی و دیجیتال را تعریف کنیم که کادر درمان راغب به استفاده از این سیستم باشند. بنابراین این مقاومت‌ها باید به صورت علمی و به تدریج شکسته شود. ضمن اینکه رویکردهای مرتبط به این فناوری باید جامع دیده شود.
حاجی زاده تاکید کرد: باید از اطلاعاتی که توسط هوش مصنوعی بدست می آینده به شکل جامع مورد حفاظت قرار بگیرند تا مورد استفاده نابجا قرار نگیرند. درمجموع اگر به سمت هوش مصنوعی پیش برویم دسترسی راحت و عادلانه به نظام سلامت توسط بیمار بدست می آید. افراد متناسب با سطح خود از آموزش های سلامت بهره مند می شوند.
وی به معایب هوش مصنوعی در نظام سلامت اشاره کرد و گفت: یکی از ایرادهای این حوزه تامین هزینه زیرساخت های این حوزه است با توجه به اینکه بسیاری از این زیرساخت ها بومی است هزینه های آن باید توسط دولت ها پرداخت شود. ایراد دیگر نیز نگرانی در خصوص نحوه حفاظت از اطلاعات است.
دستیار ویژه معاون علمی، فناوری و توسعه دانش بنیان ریاست جمهوری افزود: ما برای گذر از چالش های هوش مصنوعی در نظام سلامت نیازمند همراهی همه هستیم در این صورت می توانیم ضمن رفع چالش ها، میزان نگرانی از تبعات آن را کاهش بدهیم.

 
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد؛
ملزومات اصلی ورود به حوزه اقتصاد دیجیتال/جای خالی قانونی برای تسهیل استفاده از داده‌ها
 

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به ملزومات اساسی ورود به حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: ایجاد زیست بوم داده محور، امنیت و حفاظت از داده‌ها و در نهایت ایجاد پذیرش و حاکمیت در دولت‌ها برای باور پیدا کردن مسیر اقتصاد دیجیتال از مهم ترین ملزومات ورود به این عرصه است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دکتر سید محسن دهنوی در همایش ملی اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم که در این دانشگاه برگزار شد، به اهمیت قانون گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: یک روزی مسئله اصلی ایران بحث سواد آموزی بود و اکثریت جامعه سواد خواندن و نوشتن را نداشتند اما امروزه به برکت اقداماتی که در ۴۵ سال پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته است ما در تولید علم جز ۱۵ کشور دنیا هستیم و دانشگاه‌های ما جز بهترین دانشگاه‌های منطقه هستند.
وی در ادامه تاکید کرد: یکی از خلا هایی که در کشور ما وجود دارد این است که هنوز نتوانسته‌ایم یک زیست بوم داده محور در کشور شکل دهیم در حالی که پایه و اساس اقتصاد دیجیتال محور داده است و اطلاعات است که اجزای این نوع اقتصاد در جامعه را تشکیل می دهد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: ما هنوز نتوانسته‌ایم اکوسیستم یا زیست بومی در حوزه داده شکل دهیم یعنی مجموعه‌ای که اقتصاد، ارائه دهنده سرویس، خدمات دهنده، خدمات گیرنده و غیره در آن دیده شود. متاسفانه در بخش‌هایی از کشور ما داده تولید می کنند اما این داده را برای خودشان نگهداری می کنند و در اختیار کسب و کارها برای ارائه خدمت قرار نمی دهند و آن را با توجیهات امنیتی، صیانتی و غیره توجیه می کنند.
دهنوی تاکید کرد: یکی از مشکلات ما در تهران ترافیک است اما با شرکت‌های پخش جلسه گذاشتیم عنوان کردند چون اطلاعات مغازه‌ها را نداریم محصول خود را بدون شناخت بار می زنیم و به صورت تکی به مغازه‌ها مراجعه می کنیم. در واقع هیچ داده ای برای فروش برای آنها ارائه نشده است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: ما در مجلس قانونی را تحت عنوان قانون تبادل داده و اطلاعات ملی را تصویب کردیم اگر چه دقت‌هایی نظیر حفاظت از امنیت و محرمانگی بودن اطلاعات را در اختیار داشت اما هنوز جای قانونی که در اختیار گرفتن داده‌ها را تسهیل کند خالی است.
وی امنیت و صیانت از داده‌ها را مهم ترین نگرانی در حوزه اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت: این امر موجب شده سخت گیری در این عرصه‌ها زیاد شود و به بسیاری از کسب و کارها ضربه وارد شود. چرا که بسیاری از این کسب و کارها به دلیل عدم وجود داده امکان شکل گیری ندارند.

دهنوی با بیان اینکه باید آمادگی پذیرش اقتصاد دیجیتال را در حاکمیت ایجاد کنیم، تاکید کرد: ما طی این چند سال موارد زیادی از موضوعات در این عرصه را پیگیری کردیم اما به دلیل تعارض دولتی نتوانستیم کاری را پیش ببریم.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: ایجاد زیست بوم داده محور، امنیت و حفاظت از داده‌ها و در نهایت ایجاد پذیرش و حاکمیت در دولت‌ها برای باور پیدا کردن مسیر اقتصاد دیجیتال از مهم ترین ملزومات ورود به این عرصه است.

 
مشاور مقام معظم رهبری در امور اقتصادی تاکید کرد؛
دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهم ترین جا برای ورود به عصر انقلاب صنعتی پنجم

مشاور مقام معظم رهبری دانشگاه صنعتی امیرکبیر را مهم ترین جا برای ایجاد تغییر و ورود به عصر انقلاب صنعتی پنجم دانست و گفت: این دانشگاه ظرفیت های لازم برای شکل دهی تغییرات در نحوه تعامل بین دانشجویان و اساتید را دارد به گونه‌ای که بتواند باشگاه‌ها و میزهایی را فراهم کند که همه افراد حرف بزنند و نظرات خود را مطرح کنند. بنابراین ما نیازمند چنین تحولی برای شروع انقلاب صنعتی در ایران هستیم.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دکتر علی آقامحمدی در همایش ملی اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم که در این دانشگاه برگزار شد، با تاکید بر اینکه پنجمین انقلاب صنعتی دنیا ۱۰ ساله خواهد بود، گفت: عقب ماندگی ما برای ورود به این انقلاب صنعتی عملا سه سال است. اما نمی توانیم خود را به سایر انقلاب های صنعتی برسانیم. بنابراین سئوال این است که آیا ما می خواهیم از انقلاب صنعتی همه دوران ها عبور کنیم یا نه قرار است وارد آخرین مرحله انقلاب صنعتی شده و حرکت خود را این دوران آغاز کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: فرق انقلاب صنعتی پنجم با دیگر انقلاب ها این است که این انقلاب از بالا به پایین اتفاق نمی افتد بلکه از پایین به بالا روی می دهد. بنابراین اساس این انقلاب، استاد یا دانشگاه نیست بلکه اساس آن دانشجویان می باشند. بر این اساس دانشجویان باید قبل از ورود به دانشگاه توسط آموزش و پرورش برای ورود به این دوران آماده شده باشند. به همین جهت عنوان می شود آموزش پرورش سابق هیچ تناسبی با وضعیت جدید ندارد.
مشاور مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: ما دوران انقلاب صنعتی پنجم نقش یک در ۹۹ درصدی ها را مشاهده می کنیم، به این معنی که آن یک درصد هستند که همه چیز را تغییر و تعیین می کنند. بر این اساس برای ورود به دوران جدید لازم به تغییر تمامی نظام ها نیست و باید نظامی جداگانه برای این کار ایجاد کنیم و از فرصت ها نهایت استفاده را داشته باشیم.
 آقا محمدی ادامه داد: ما در محلات کمتر برخوردار کشور که ۲۰۲۰ محله می شود بعد از ۱۶۰ جلسه هفتگی به یک جمع بندی ساده رسیدیم، آن این است که ما محله‌های زیر ۳۰ سال را تحول و بالای این عدد را توانمندسازی ببینیم. این تحول از سن پایین‌تر اتفاق می افتد اگر ما بخواهیم حرکت مهمی شکل بگیرد باید بر روی افرادی با سنین پایین تر سرمایه گذاری داشته باشیم.
مشاور مقام معظم رهبری باید ظرفیت های لازم را در اختیار تمامی افراد قرار دهیم تا امکان ظهور نخبگان فراهم شود، خاطر نشان کرد: اگر همه افراد درگیر این شرایط نباشند شرایط تغییر نمی‌کند بلکه صرفا عده‌ای نخبه می شوند اما اتفاق جدیدی در بین آنها رخ نمی دهد. بنابراین اگر بخواهیم تغییری اتفاق بیفتد باید همه جامعه وارد صحنه شوند.
وی همچنین بر ضرورت تغییر بسیاری از ساختارها در کشور تاکید کرد و گفت: باید سلسله آموزشی‌های ما از دوران قبل از مدرسه تا مدرسه و دانشگاه متحول و یکپارچه شوند، سامانه یکپارچه ای اتفاق بیفتد در غیر این صورت اتفاق جدیدی را شاهد نخواهیم شد.
 مشاور مقام معظم رهبری اظهار کرد: تغییر لوازم خود را می طلبد چیزی نیست که ما اراده کنیم و اتفاق بیفتد. بر این اساس ما رشته هایی را می خواهیم با یکدیگر بنشینند و بیاندیشند که برای تغییر نسل باید چه اقداماتی را انجام داد.
آقا محمدی تاکید کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهم ترین جا برای ایجاد تغییر و ورود به عرصه هوش مصنوعی است و این دانشگاه ظرفیت را دارد که تغییرات خود را با شکل دهی نحوه تعامل بین دانشجویان و اساتید ایجاد کند، به طوریکه باشگاه‌ها و میزهایی را فراهم کند که همه افراد بتوانند نظرات خود را مطرح کنند. بنابراین ما نیازمند بروز چنین تحولی برای شروع انقلاب صنعتی در ایران  هستیم. این تحول در حوزه هایی که ظرفیت لازم را دارند می تواند روی بدهد.
این مقام مسئول تاکید کرد: زمان مهم ترین امر برای ورود به عصر جدید یا هوش مصنوعی است. این در حالی که بیشترین اسراف در ایران در حوزه زمان اتفاق می افتد. بنابراین باید زمان را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و از تمامی توان برای حرکت در مسیر انقلاب استفاده کنیم.

 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد؛
درخواست از دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای طراحی پلتفرم های بومی هوش مصنوعی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر درخواست کرد تا در طراحی پلتفرم های بومی هوش مصنوعی ورود کند و گفت: ما در وزارت صمت این آمادگی را داریم با کمک دانشگاه صنعتی امیرکبیر برنامه روشنی برای تولید و اجرای پلتفرم هوش مصنوعی بومی که از نوع محلی و منطقه ای  و متناسب با نیازهای ما باشد را طراحی و سرلوحه کار خود قرار دهیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دکتر عباس علی آبادی در همایش ملی اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم که در این دانشگاه برگزار شد، تاکید کرد: در واقع ما امروز دور هم جمع شدیم تا در خصوص تحولی مهم صحبت کنیم اما شاید به دلیل قرار گرفتن در متن و بطن آن اساسا درکی از ابعاد این تحول نداشته باشیم. در واقع انقلاب چیزی جز انقلاب هوش مصنوعی نیست اگر چه در تعریف آن توافق صد در صدی وجود نداشته باشد اما هوش مصنوعی یک اطلاق کلی است که به سیستم‌های رایانه ای اشاره می کند که می تواند محیط را حس، مقایسه و تحلیل کنند و به نوعی فکر کنند و در پاسخ به آنچه که از محیط و اشیا حس می کنند واکنش نشان دهند.
وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های معتبر و موجود پیش بینی می شود سرمایه گذاری  بر روی فناوری های مرتبط به هوش مصنوعی تا ۲۰۲۵ به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد. این میزان بیش از دو درصد تولید کشورهای سرمایه گذار در این فناوری خواهد بود. در مقام مقایسه شاید بتوان گفت توسعه صنعت هوش مصنوعی می تواند تاثیر اقتصادی نسبتا بزرگتری نسبت به کشف برق یا رایانه شخصی داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: هوش مصنوعی با دخالت حداقل نیروی انسانی مبتنی بر الگوریتم ها می رود تا فرایندهای کسب و کار علوم مهندسی، مالی، اقتصادی و هر آنچه که بتوان تخیل نمود را تحت تاثیر قرار دهد. این پدیده صنعت، اقتصاد و معدن را به دورانی جدید و متفاوت وارد کرده است.

علی آبادی با بیان اینکه هوش مصنوعی در آینده در بهبود محصول و تولید تاثیر بسزایی خواهد داشت و با افزایش  بهره وری و سود پیش بینی می شود که خود عامل تحریک تقاضا شود، افزود: گسترش درآمدزایی هوش مصنوعی به این جهت است که این فناوری با افزایش شخصی سازی، جذابیت و مقرون به صرفه بودن در طول زمان تنوع محصول را افزایش می دهد.
 وی تاکید کرد: بر اساس پیش بینی‌های یک موسسه معتبر بیشترین درآمدهای اقتصادی حاصل از هوش مصنوعی در چین موجب افزایش ۲۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۳۰ و در آمریکای شمالی افزایش چهار و نیم درصدی خواهد بود که در مجموع برابر است با بیش از ۱۰ تریلیون دلار یعنی تقریبا ۷۰ درصد از تاثیر این فناوری در اقتصاد جهانی را به خود اختصاص می دهد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رتبه کشورها از نظر سرمایه گذاری در هوش مصنوعی نشان دهنده ارتباط نزدیک رتبه اقتصادی آنها با این فناوری است به طوریکه پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ آمریکا بالاترین سرمایه گذاری روی فناوری در هوش مصنوعی را با حدود ۲۳۰ میلیارد دلار به خود اختصاص دهد و چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا با سرمایه گذاری تقریبا بیش از ۱۵۰ میلیارد دلاری رده دوم جهان را از آن خود می کند این رقم با احتساب سایر اقتصادهای برتر نظیر ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه و کانادا تا سال ۲۰۳۰ به رقم  ۴۷۳ میلیارد دلار خواهد رسید.
این مقام مسئول تاکید کرد: تحلیل گران این حوزه معتقد هستند علاوه بر سرمایه گذاری دولت ها در هوش مصنوعی، این سرمایه گذاری مدیون شرکت‌های بزرگ فناوری است که به  کمک آنها قطب های اصلی هوش مصنوعی در جهان در حال شکل گیری است. این موضوع می تواند زنگ خطری برای کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ما شاهد آن هستیم که رژیم صهیونیستی تنها کشوری است که در فهرست ۱۰ کشور جهانی در رتبه هفتم از نظر شاخص هوش مصنوعی قرار گرفت در حالی که عربستان صعودی در جایگاه ۳۱ و امارات بالاترین رتبه کشور عربی یعنی ۲۸ را از نظر شاخص هوش مصنوعی در اختیار دارد. در چنین شرایطی سهم ما در دولت و بخش خصوصی برای توسعه در این حوزه مهم است.
علی آبادی خاطر نشان کرد: شک و تردید وجود ندارد با توجه به فاصله بسیار بزرگ سرمایه گذاری آمریکا و چین در حوزه هوش مصنوعی در آینده دو پلتفرم غالب یعنی آمریکایی و چینی در این زمینه در دسترس خواهد بود و کشورها با توجه به منافع خود به یکی از این پلتفرم ها، گرایش خواهند یافت سایر کشورها و اتحادیه ها تلاش های محدودی در این زمینه خواهند داشت ولی امکان رقابت با آن دو کشور ممکن نیست اگر چه پلتفرم‌های محلی و منطقه ای نیز شکل می گیرد که نیازهای برخی کشورها را تا حدودی پوشش می دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: به نظر می رسد در همکاری‌های بین وزارت صمت با سایر دستگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌ها لازم باشد برنامه روشنی برای تولید و اجرای پلتفرم هوش مصنوعی بومی که از نوع محلی و منطقه ای متناسب با نیازهای ما باشد را طراحی و سرلوحه کار خود قرار دهیم. 
وی افزود: ما در وزارت صمت آماده هستیم با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر کلید طراحی پلفترم‌های بومی هوش مصنوعی را آغاز کنیم. از طرف دیگر با توجه به محدودیت‌های منابع دولت به نظر نمی رسد تخصیص منابع  اندک دولتی در این خصوص بتواند توان رقابت با بودجه‌های میلیارد دلاری برخی کشورهای منطقه ای را داشته باشیم. در نتیجه ورود و حضور بخش خصوصی در این زمینه امری ضروری است که باید تسهیلاتی در نظر بگیریم تا جذابیت ورود به این حوزه وجود داشته باشد به طوریکه می توانیم با برخی سیاست‌های تشویقی مثل معافیت‌های بلند مدت مالیاتی و اعمال برخی محدودیت‌های گمرکی برای ورود تجهیزات مرتبط به رشد و توسعه این بخش کمک کنیم.


 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:

 تکلیف قانونی برنامه هفتم برای تجهیز شرکت‌ها به تاسیسات میترینگ

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق آمارها روزانه حداقل ۵ میلیون لیتر قاچاق بنزین و روزانه ۱۰ میلیون قاچاق گازوئیل در کشور داریم، افزود: در حوزه قاچاق بنزین مصوبه‌هایی در برنامه هفتم داریم ولی در زمینه قاچاق بنزین به دلیل حساسیت‌هایی که وجود دارد، همچنان مشکلات آن باقی مانده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکترمالک شریعتی نیاسر در همایش ملی اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم با بیان اینکه در خلال ۳.۵ سال اخیر تلاش کردیم تحولاتی را در حوزه انرژی کشور رقم بزنیم، افزود: اقتصاد کشور ما، انرژی پایه است و نقش حوزه دیجیتال و زیر ساخت‌های دیتا محور از بسیاری جهات مهم است.
وی حوزه انرژی کشور را همانند سایر کشورها شامل دو بخش بالا و پایین دستی دانست و اظهار کرد: بسیاری از کشورها از حوزه‌های بالا دستی این حوزه محروم هستند و بر خلاف آنها ایران در مجموعه ذخایر نفت و گاز رتبه نخست دنیاست و ۷۰ درصد انرژی کشور تنها از گاز طبیعی تامین می‌شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: متاسفانه درسال‌های گذشته در بخش بالا دستی بر اساس داده‌هایی که به دست  آوردیم شاید نیمی از واحدهای بهره برداری ما در بالادستی نفت و گاز فاقد واحد میترینگ هستند. تاسیسات میترینگ اگر اطلاعات لحظه‌ای از واحدهای بالادستی نداشته باشیم عملا تصمیماتی که در حوزه‌های کلان انرژی کشور اتخاذ می‌شود و یا در پایین دست دچار مشکل می‌شویم.
وی اضافه کرد: بعضا شنیده می‌شود که فرآورده گم شده داریم و یا چند متر مکعب گاز گمشده در کشور داریم. بخشی از دلایل آن ناشی از اشتباهاتی است که در اندازه گیری‌ها رخ می دهد ولی بخش عمده آن ناشی از این است که چون اطلاعات یکپارچه در اختیار مدیران ارشد در صنعت انرژی نیست، در برخی جاها اتفاقاتی می‌افتد که از چشم آنها پنهان است.
وی تاکید کرد: در حوزه مصرف فراورده‌ها متاسفانه مصارف عمدتا به صورت کلی و تخمینی است و علت آن این است که اطلاعات به صورت بر خط و بر اساس سیستمی منطبق بر مباحث دیجیتال اتفاق نمی افتد و برنامه‌ریزان کشور به صورت دستی جمع آوری می کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در برنامه هفتم که به تصویب رسیده است، برای همه این موارد تعیین تکلیف شده است به این معنا که در ماده ۴۴ برنامه هفتم تکلیف شده است که وضعیت میترینگ در بالا دستی صنایع نفت و گاز کشور به نحوی رقم بخورد که کلیه نقاط تبادل نفت و گاز به این تجهیزات، مجهز شده باشند و در غیر این صورت مجموعه تبادل در نقطه، ۵ در ۱۰ هزار آن به عنوان جریمه از شرکت‌های دو طرف اخذ می شود و به خزانه واریز و صرف بهینه سازی مصرف انرژی خواهد شد.
شریعتی این جریمه را جریمه زیادی دانست که ضمانت اجرایی برای تجهیز خطوط به تجهیزات میترینگ خواهد بود و یادآور شد: یکی از خواسته‌هایی که دستگاه‌های امنیتی و نظارتی برای این حوزه، تجهیزات میترینگ بوده که برای هر سال از برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی شده است.
وی با بیان اینکه منابع آن در نظر گرفته شده است، گفت: در حوزه پایین دست در حوزه برق و گاز کنتورهای هوشمند پیش بینی شده است که تا پایان برنامه هفتم پیش بینی شده است که ۱۰۰ درصد کنتورهای برق و ۹۰ درصد کنتورهای گاز هوشمند می‌شوند و منابع اعتبارات این طرح نیز در برنامه هفتم پیش بینی شده است.
شریعتی با اشاره به فراورده‌های حوزه حمل و نقل یعنی بنزین و گازوئیل اضافه کرد: در حوزه گازوئیل حکم مرتبط با آن تصویب شده است. پیش بینی شده بود که برای رصد قاچاق گازوئیل در جاده‌ها دوربین های پلاک خوان نصب شود و برای پمپ‌ها، ماموری گذاشته شود که نیازی به این کارها نیست.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در این زمینه برنامه هفتم مصوب شد که تخصیص گازوئیل برای خودروهای سنگین باربری و اتوبوس‌ها به صورت بارنامه‌های الکترونیکی و تنها بر اساس کارت خودرو و بر مبنای مسیر بارنامه، تخصیص داده شود به این صورت که یک خودرو خط تهران- مشهد تنها می تواند از جایگاه‌های این مسیر سوخت بزند و دیگر این طور نیست که خودرو در پارکینگ و کارت سوخت در بندر عباس باشد.
شریعتی تاکید کرد: تنها بخشی که مانده و بخش مهمی است، هوشمند کردن شبکه تخصیص بنزین در کشور است که طبق آمارها روزانه حداقل ۵ میلیون لیتر قاچاق بنزین و روزانه ۱۰ میلیون قاچاق گازوئیل در کشور داریم؛ این موضوع در حوزه گازوئیل مرتفع می شود ولی در حوزه بنزین همچنان این مشگل وجود دارد به دلیل حساسیت‌هایی که این حوزه دارد.


 
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت صمت:
تعرفه گوشی‌های گران قیمت صرف توسعه زیر ساخت‌های صنعت میکروالکترونیک می شود

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، توسعه زیر ساخت‌های صنعت میکروالکترونیک را از اقدامات کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت دانست و گفت: بر اساس بند ط تبصره بودجه سال ۱۴۰۲ بخشی از تعرفه واردات گوشی‌های گران قیمت به توسعه اقتصاد صنعت میکرو الکترونیک اختصاص می‌یابد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سید علی روحانی در همایش ملی اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم با اشاره به تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت از دو سال قبل، گفت:  هدف این کارگروه رفع موانع فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور است. خیلی از این موانع قابل رفع است ولی ناهماهنگی میان دستگاهی، فرا دستگاهی و صنفی نیز وجود دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این کارگروه، اظهار کرد: این کارگروه متشکل از وزرا ارتباطات، صمت، دفاع، بانک مرکزی، تعاون، معاون علمی و دبیر کمیسیون علم و فناوری دولت که اخیرا به این کارگروه اضافه شده است؛ وظایف این کارگروه شامل ایجاد زیر ساخت‌های اقتصاد دیجیتال، شکل گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال و حمایت از پلتفرم‌های کسب و کارهای دیجیتال پایه می‌شود.
روحانی توسعه اشتغال فناوری پایه، رفع موانع فعالیت سکوها در سطح بین الملی و توسعه مهارت‌های الزامی اقتصاد دیجیتال را از دیگر اهداف این کارگروه ذکر کرد و افزود: عمده اقدامات این کارگروه از جنس تدوین آیین نامه‌هایی است که ماهیت بین دستگاهی و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی است و بخش دیگر آن نیاز به گفت و گو میان فعالان اشتغال اقتصاد دیجیتال بوده است.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از فعالیت این کارگروه را کسب وکارهای برخط حوزه بیمه دانست و یادآور شد: در این حوزه انحصاری از سوی بیمه مرکزی برای ارائه پلتفرم‌های برخط خدمات حوزه بیمه صورت گرفته بود. در ۱۰ سال قبل پلتفرم برخط حوزه بیمه نداشتیم و اکنون پلتفرم های این حوزه توسعه یافتند ولی بیمه مرکزی به عنوان نهاد رگولاتوری، انحصاری برای یکی از شرکت‌های حوزه پرداخت ایجاد کرده بود و بر اساس آن همه پرداخت‌های پلتفرم‌های حوزه بیمه، باید از  طریق این شرکت حوزه پرداخت صورت می‌گرفت.
وی با بیان اینکه، انحصار از طرف حاکمیت ایجاد شده بود، گفت: این انحصار از طریق این کارگروه با مصوبه شورای عالی بیمه رفع شد.

 
 مشوق‌های مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی

روحانی تدوین آیین نامه مشوق‌های مالیاتی برای کسب و کارهای حوزه اینترنتی را از دیگر اقدامات این کارگروه نام برد و یادآور شد: بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی پرونده مالیاتی ندارند و از این رو نیاز به مشوق‌هایی بود.
وی ادامه داد: موضوع دیگر حمایت از آزادکاران اقتصاد دیجیتال کشور است که فریلنسرها جایی استخدام نمی‌شوند و نیاز به بیمه‌های خویش فرما دارند و مجموعه‌ قوانین و تسهیل گری انجام شد که بر اساس آن بیمه فریلنسرها از طریق صنف آنها و بر اساس ساز و کارهای تسهیل شده‌تر صورت گیرد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی زیر ساخت‌های صنعت میکروالکترونیک را از دیگر اقدامات کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت ذکر کرد و گفت:  بر اساس بند ط تبصره بودجه سال ۱۴۰۲ بخشی از تعرفه واردات گوشی‌های گران قیمت تر به توسعه اقتصاد صنعت میکرو الکترونیک اختصاص می‌یابد. یعنی از گوشی‌های لوکس تعرفه‌های بیشتری دریافت می‌شود و این تعرفه صرف توسعه صنعت میکروالکترونیک خواهد شد.
روحانی افزود: برای این‌ منظور مدل مالی و تقسیم کاری میان دستگاه‌ها انجام شد به این صورت که منابع بودجه‌ای با منابع بانک‌هایی که قرار است برای توسعه صنایع میکروالکترونیک سرمایه گذاری کنند، تلفیق می‌شود و در توسعه این صنعت صرف خواهد شد.
به گفته وی این سرمایه صرف اجرای پروژه‌‌هایی می‌شود که از سوی ۳ دستگاه وزارت دفاع، صمت و معاونت علمی اولویت دار برای توسعه صنعت میکروالکترونیک تلقی می‌شوند.
روحانی، خاطر نشان کرد: هر زمانی که جهشی در قیمت مسکن صورت می‌گیرد اولین جایی که با آن مقابله کردند، پلتفرم‌ها و اگهی‌های حوزه مسکن است؛ چرا که آگهی‌های غیر واقعی  مقصر گران شدن قیمت مسکن  تلقی می‌شوند که در پلتفرم‌های مختلف درج شده است و به سمت محدود کردن این پلتفرم‌ها می‌روند.
وی افزود: از سوی دیگر این پلتفرم‌ها اعلام می‌کنند که ماموریت آنها احراز صلاحیت آگهی‌ها نیست از این رو نیاز به گفت‌وگویی میان این پلتفرم‌ها و بخش حاکمیتی نیاز است که این گفت و گو صورت گرفت و بنا بر این شد که اطلاعات مربوط به کد پستی و مالک هر ملک در اختیار این پلتفرم‌ها قرار گیرد و پس از احراز تطابق داده‌ها صورت می گیرد و مشخص می شود که آگهی دهنده واقعا مالک هست یا خیر.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای جلوگیری از انتشار آگهی‌های غیر واقعی تعامل حاکمیتی و پلتفرم‌ها باید شکل بگیرد و این کاری است که انجام شد. این روش از توقف پلتفرم‌هایی که در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌ بودند، جلوگیری شد.
 
نظام تنظیم گری نظام سلامت دیجیتال

وی گفت: در حال حاضر پلتفرم‌های زیادی برای ارائه خدمات در حوزه سلامت وارد شده اند. اینکه این اپراتورها نیازمند دسترسی به سرویس های حاکمیتی مانند بیمه و دریافت کد ملی هستند. اپراتورهایی میان ‌پلتفرم‌ها و حاکمیت تعریف کردیم. این اپراتورها داده را از حاکمیت دریافت می کند و سرویس‌های حاکمیتی را تجمیع می کند و در اختیار نرم افزارهای حوزه سلامت قرار می دهند.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آیین نامه این اپراتورها تدوین شد، افزود: هر مدل جدید حوزه‌های اقتصاد دیجیتال با مقاومت‌هایی مواجه می شود؛ لند تک‌ها یکی از آنها است که اشکالاتی در بانک مرکزی ایجاد می کند ولی از سوی دیگر دسترسی‌هایی برای مردم تسهیل گری می کند.
روحانی خاطر نشان کرد: از آنجایی که کارگروه اقتصاد دیجیتال توسعه کسب و کارهای این حوزه است، با نگاه تنظیم گری و تسهیل گری پیگیری کرد و در حال اصلاح برخی از آیین نامه‌های حوزه تسهیل یاری هستیم.
وی شرکت‌های سوخت رسان سیار را از دیگر موضوعاتی دانست که بخشی از مشکلات آن رفع می شود و مجددا وارد چالش دیگری می شود، گفت: این شرکت‌ها قرار است پمپ بنزین‌های سیار باشند و باید کارت سوخت ارائه و بنزین دریافت شود ولی این سوخت رسان‌ها باید سوخت دریافت کنند از این رو شرکت پخش و پالایش باید سوخت را به آنها بدهد ولی شرکت پالایش پخش دغدغه قاچاق سوخت را دارد.
روحانی با تاکید بر اینکه  این رویکرد منجر به تعطیلی فعالیت سوخت رسان‌های سیار می شود، افزود: اقدامات در دستور کار اقتصاد دیجیتال شامل مواردی چون پیگری مشکلات سوخت رسان های سیار، رفع مشکلات مالیاتی کسب و کارهای دیجیتال، رفع چالش‌های  شرکت های دارو رسان آنلاین، و رفع چالش‌های صندوق‌های تک شعبه ای  قرض الحسنه می‌شود.

 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور دولت، مجلس و استان‌ها؛

تدابیر وزارت ارتباطات برای تامین نیروی انسانی متخصص حوزه دیجیتال در برنامه هفتم توسعه

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور دولت، مجلس و استان‌ها با انتقاد نسبت به رویکردهای کشور در توقف گزینشی کسب و کارهای دیجیتال گفت: برای تحقق تامین مالی کسب و کارهای دیجیتال در برنامه هفتم توسعه، بندی را در زمینه پذیرش دارایی‌های دیجیتال در بورس و ابزارهای مالی و توسعه ابزارهای مالی پیش بینی کرده‌ایم.
یه گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتررضا باقری اصل در همایش ملی اقتصاد دیجیتال در انقلاب صنعتی چهارم با اشاره به سلامت الکترونیک اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۰ نسخه‌های پزشکی الکترونیکی شد و بیمه سلامت ایرانیان  ماهانه بین ۵۰۰ تا۶۰۰ میلیارد تومان خسارت درمان پرداخت می کرده است و از این سال تعرفه پزشکان از متوسط ۱۰ تا ۳۰ هزار تومان برای تخصص‌های مختلف عمومی و همچنین قیمت داروها افزایش می یابد و میزان خسارت درمان پرداخت بیمه ایرانیان از ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد ماهانه رشد نمی کند.
وی افزود: هر اتفاقی که در حوزه سلامت دیجیتال رخ می دهد چند انجمن در حوزه پزشکی که دسترسی آنها به مقامات و نمایندگان مجلس زیاد است، نامه‌ای به آنها ارسال می‌کنند و در آخرین نامه‌ای که آنها ارسال کردند ادعا کردند که اگر پزشکان نسخه الکترونیکی بنویسند، به آرتروز گردن مبتلا می شوند.
باقری اصل با بیان اینکه اخیرا بلوایی برای دارو رسان‌ها شروع شده است،  اظهار کرد: اعلام کردند که اجازه نمی دهند نسخه پیچی آنلاین رخ دهد این مشکلات در حالی است که قرار است هوشمند سازی چند کار را اجرا کند که شامل شفاف سازی، ضابطه مند کردن فعالیت‌ها، قابل سنجش و حکمران پذیر می‌شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور دولت، مجلس و استان‌ها ادامه داد: مبحث سیاسی زمانی در این بین مطرح می شود که حتی  اجازه نداشته باشیم که بگوییم اقتصادمان درمان محور است نه سلامت محور و اقتصاد سیاسی افراد پرقدرتی دارند که در مناسب سیاسی و مالی اجازه تحول دیجیتال با هر بهانه ای چون حفظ وضع و منافع موجود، نمی دهند.
وی نمونه دیگر را در حوزه سوخت دانست که کارت سوخت چالش‌های زیادی دارد که خرید نان نیز به آن اَضافه شده است، خاطر نشان کرد:  ما مسائل اقتصادی موضوعات را مرتفع نمی کنیم و فناوری دیجیتال  را وارد می کنیم در حالی که اقتصاد دیجیتال تبدیل کردن ناکارآمدی‌های مدیریتی به فناوری نیست؛ نمی شود چیزی که دارای فرایند معیوبی است و مدل مفهومی آن اشکال دارد به واسطه استفاده کردن از دیجیتالی کردن خروجی مطلوبی به ما بدهد، این امکان پذیر نیست.
باقری اصل، با بیان اینکه پیشنهاد می شود که اساتید یک همایش در حوزه اقتصاد سیاسی در تحول دیجیتالی برگزار کنند چون مسائلی که ما با آن مواجهیم به لبه های سیاستگذاری رسیده است و جاهایی است در تعامل ذی نفعان پر قدرت است و بهتر است به این مسائل پرداخته شود.
وی با بیان اینکه در صورت بروز موردی به صورت گزینشی به سراغ پلتفرم های آنلاین می رویم، خاطرنشان کرد: وجود ترافیک، تاخیر در رسیدن بارها، عدم تامین سرانه داروها مقصر همگی آنها اینترنت و سکوها هستند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور دولت، مجلس و استان‌ها با اشاره به برگزاری همایشی در حوزه استارت آپ و داده ها در سال ۲۰۱۵ گفت: تخمینی که در آن زمان از داده ها ارائه شد، این بود که تخمین حجم داده‌های دنیا تا سال ۲۰۲۲ حدود ۵۰ زتابایت به توان ۲۱ بایت بود و در گزارش ۲۰۲۲ که منتشر شد حجم به ۹۷ زتابایت به توان ۲۱ رسیده است یعنی حجم داده‌ها دو برابر تخمین‌های سال ۲۰۱۵شده است.
وی افزود: با این برآورد لازم است رویکرد ما نسبت به دیجیتالی شدن تغییر کند. اقتصاد کارگروه دیجیتال اقداماتی انجام داده است. اولین محصولی که ما بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی داشتیم این است نظام اقتصاد دیجیتال را تدوین کردیم که در آن مولفه های اصلی اقتصاد دیجیتال را تهیه و یک برنامه اجرایی برای تحقق آن پیاده سازی شد.
 وی یکی از مولفه های اقتصاد دیجیتال را شامل تامین مالی عنوان کرد و گفت: برای تحقق آن در برنامه هفتم توسعه، بندی را در زمینه پذیرش دارایی های دیجیتال در بورس و ابزارهای مالی و توسعه ابزارهای مالی را پیش بینی کردیم و امیدوارم توسط شورای عالی مصوب شود.
وی دومین مولفه اقتصاد دیجیتال را نیروی انسانی عنوان کرد و یادآور شد: نیروی انسانی چالش دیروز، امروز و فردای ما بوده و هست و خواهد بود. خروجی دانشگاه با نیازهای بازار یکسان نیست هر چند که اقداماتی مانند دوره های آموزشی و غیره اجرایی شده است ولی فارغ‌التحصیلان نیاز به مهارت دیجیتالی دارند.
باقری اصل با بیان اینکه فاصله ای میان نسلی رخ داده است، گفت: بر این اساس در قانون برنامه هفتم بندی درج شده که بر اساس آن سالانه حداقل ۵۰۰ هزار نفر سالانه در حوزه مهارت ویژه اقتصاد دیجیتال را آموزش دهیم و در تهیه سرفصل های آن نیازمند همکاری اساتید هستیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور دولت، مجلس و استان‌ها مولفه سوم اقتصاد دیجیتال را داده و اطلاعات دانست و گفت: در کسب و کارها نیازمند دسترسی به medical record ها است تا بر اساس داده‌های آن، هوش مصنوعی و سایر موارد دیگر را داشته باشیم.
وی لازمه تحقق این امر را مجوزهای دسترسی به داده‌های دولت ذکر کرد و گفت: این دسترسی که تاکنون دولت به دولت بوده است، الان دولت به بخش خصوصی، بخش خصوصی به بخش خصوصی و بخش خصوصی به دولت را تسهیل خواهد کرد.
به گفته وی با این اقدام بیش از ۷.۵ میلیارد  تراکنش در مرکز ملی داده اطلاعات شکل گرفته است. در اولین سال (۱۳۹۶) این میزان تراکنش ۱۰۳ میلیون تراکنش در سال بود که امسال ۷.۵ میلیارد تراکنش و تا پایان سال این میزان به بیش از ۱۰ میلیارد تراکنش خواهد رسید.
وی با بیان اینکه با این پهنای باند و سرعت اینترنت نمی توان کار کرد، گفت: متوسط دسترسی که داریم بالاتر از ۲۵ نیست. در اقصی نقاط کشور G۵ راه اندازی شده است که امیدوارم تعاملات صورت گیرد و شرکت سامسونگ قفل خود را از F۵ بردارد و برای همه گوشی‌ها بتواند از آن بهره ببرند.
باقری اصل با بیان اینکه فای جی زمانی قایل بهره برداری می شود که BTS ها با فیبر وصل شده باشند و یادآور شد: در صورتی که دکل های بی تی اس اگر با رادیو متصل شده باشند، نسل ۵G محسوب نمی شود.